تالار روانشناسی و مشاوره آنلاین ازدواج، خانواده، تحصیلی همیاری
زمان کنونی:  مهمان عزیز خوش‌آمدید. (ورودعضــویت)

تالار همیاری نسبت به محتویات تبلیغات مسئولیتی ندارد.

کانال رسمی همیاری در تلگرام ads مشاوره قبل از ازداج مشاوره قبل از ازدواج




پیشینۀ تاریخی ولایت فقیه زمان کنونی: 
کاربران در حال بازدید این موضوع: برای دسترسی به این بخش باید ورود کنید
نویسنده:ساجده
آخرین ارسال:ساجده
پاسخ ها 6

پیشینۀ تاریخی ولایت فقیه

حالت موضوعی | حالت خطی
  1. ارسال:1#
    مقاله زیر از کتابخانه الکترونیکی کانون اندیشه جوان انتخاب شده است.

    مقدمه‌

    برخی‌ از نویسندگان‌ جامعه‌ ما بر این‌ باورند كه‌: «ولایت‌ فقیه‌ یا مجتهد یك‌ مسئله‌ فقهی‌ مستحدث‌ در میان‌ فقها است‌ ومشمولیت‌ عام‌ ندارد. و برای‌ نخستین‌ بار در یك‌ قرن‌ و نیم‌ پیش‌ ازسوی‌ مرحوم‌ ملاّ احمد نراقی‌ مطرح‌ شده‌ است‌ و دلایلی‌ برای‌اثبات‌ آن‌ وجود ندارد و تنها اندكی‌ از فقهای‌ معاصر آن‌ راپذیرفته‌اند». اصرار و پافشاری‌ این‌ نویسندگان‌ بر اعتقاد باطل‌ و بدون‌ تحقیق‌ وپژوهش‌ خود، ما را بر آن‌ داشت‌ تا در این‌ نوشتار، هرچند به‌گونه‌ای‌ مختصر، به‌ اثبات‌ رسانیم‌ كه‌ اعتقاد به‌ ولایت‌ فقیه‌ نه‌ تنهایك‌ مسئله‌ مستحدث‌ و جدید نیست‌، بلكه‌ از شروع‌ غیبت‌ كبراـاگر نگوییم‌ از زمان‌ پیامبر(ص‌) ـ تا به‌ امروز همواره‌ مورد بحث‌،ادّعا و اثبات‌ قریب‌ به‌ اتّفاق‌ همه‌ بزرگان‌ فقه‌ و فقاهت‌ بوده‌ است‌ وحتّی‌ برخی‌ از آن‌ بزرگواران‌ كه‌ فرصت‌ مناسبی‌ به‌ دست‌ آورده‌اند،بی‌درنگ‌ به‌ اجرای‌ آن‌ پرداخته‌اند. چیزی‌ كه‌ نباید از نظر دور بداریم‌ این‌ است‌ كه‌ ارائه‌ تاریخ‌ نظریه‌ولایت‌ فقیه‌ كار سترگی‌ است‌ و باید گفت‌ كه‌ آنچه‌ در این‌ نوشتارارائه‌ خواهد شد، در واقع‌ جز یك‌ طرح‌ تاریخی‌ و موضوعی‌ بسیارمفید و مختصر، چیز دیگری‌ نیست‌. با بیانی‌ دیگر می‌توان‌ گفت‌:هدف‌ این‌ است‌ كه‌ مبنایی‌ تقریباً تاریخی‌ و موضوعی‌ در اختیارپژوهندگان‌ قرار دهیم‌ تا بحثهای‌ مربوط‌ را بتوانند بر پایه‌ آن‌ استواركنند؛ به‌ گونه‌ای‌ كه‌ هنگام‌ مطالعه‌ دیدگاههایی‌ كه‌ از سوی‌ برخی‌ ازنظریه‌پردازان‌ درباره‌ ولایت‌ فقیه‌ مطرح‌ می‌شود، بتوانند با تكیه‌ به‌این‌نوشتار، موضوعها را در زمینه‌ تاریخی‌ و موضوعی‌ خود قراردهند. جدول‌ صفحه‌ بعد، طرحی‌ است‌ از جایگاه‌ تاریخی‌ هر یك‌ ازنظریه‌پردازان‌ كه‌ در ذهن‌ داشتن‌ آن‌ در طول‌ بحث‌، خواننده‌ را درفهم‌ مطالب‌ كمك‌ خواهد نمود. به‌ راستی‌ تاریخ‌ِ آغاز نظریه‌ ولایت‌ فقیه‌ را می‌توان‌ به‌ زمان‌پیامبر(ص‌) رساند؟ مسلمانها از همان‌ صدر اسلام‌ با دو مسئله‌اساسی‌ روبرو بوده‌اند: یكی‌ غیبت‌ پیامبر و حضور نداشتن‌ وی‌ دربسیاری‌ از شهرها، و دیگری‌ نیاز مبرم‌ مسلمانان‌ به‌ احكام‌ ودستورهای‌ سیاسی‌ و فردی‌. بنابراین‌، پیامبر به‌ افرادی‌ نیاز داشت‌تا احكام‌ را برای‌ آنان‌ تبیین‌ نمایند. این‌ مسئله‌ در دوران‌ امامان‌معصوم‌(ع‌) نیز وجود داشت‌ و آنان‌ همچون‌ پیامبر به‌ فقیهانی‌ نیازداشتند تا بتوانند احكام‌ الهی‌ را از طریق‌ آنها به‌ مسلمانان‌ شهرهای‌گوناگون‌ ابلاغ‌ نمایند. امّا ما در اینجا بنا نداریم‌ به‌ دوران‌ آغازین‌ اسلام‌ و حتی‌ به‌ دوران‌امامان‌ معصوم‌ بازگردیم‌ و این‌ برای‌ آن‌ نیست‌ كه‌ مسلمانان‌ در این‌دوران‌ كه‌ نماینده‌ معصومین‌ باشند نیاز نداشته‌اند، بلكه‌ برای‌ آن‌است‌ كه‌ گستره‌ زمانی‌ محدودی‌ را برای‌ پژوهش‌ خود برگزیده‌ایم‌كه‌ غرض‌ خاصی‌ را پاسخگو باشد، و این‌ محدوده‌، دوره‌ غیبت‌كبرا است‌.

    اثر پذیری:

    مسئله‌ دیگری‌ كه‌ درباره‌ سیرتاریخی‌ نظریه‌ ولایت‌ فقیه‌ باید درنظر داشت‌، «نقش‌ زمان‌ و مكان‌» در چگونگی‌ ارائه‌ و عرضه‌ نظریه ‌«ولایت‌» و «ولایت‌ فقیه‌» است‌. زیرا یك‌ اصل‌ مسلم‌ تاریخی‌ این‌است‌ كه‌ همه‌ حوزه‌های‌ اندیشه‌ در طول‌ تاریخ‌ عمیقا تحت‌ تأثیر زمینه‌های‌ اجتماعی‌، سیاسی‌، اقتصادی‌ و نظامی‌ زمان‌ نظریه‌پردازی‌، از سوی‌ اندیشه‌پردازان‌ سیاسی‌ اعم‌ از مذهبی‌ وغیر مذهبی‌، معصوم‌ و غیر معصوم‌ می‌باشد. به‌ عبارت‌ دیگر،صدور اندیشه‌ سیاسی‌ رابطه‌ مستقیم‌ با درگیری‌ اندیشه‌وران‌ بامسائل‌ سیاسی‌ اجتماعی‌ دارد، و در این‌ مسئله‌ نظریه‌پردازان‌ ولایت‌ مستثنا نیستند. زیرا با یك‌ بررسی‌ تاریخی‌ درمی‌یابیم‌ كه‌هرگاه‌ این‌ اندیشمندان‌ با مسائل‌ سیاسی‌ زیاد درگیر بوده‌اند،مباحث‌ اندیشه‌ سیاسی‌ گسترش‌ یافته‌ و هرگاه‌، به‌ هر دلیلی‌، این‌درگیری‌ كم‌ می‌شده‌، مباحث‌ سیاسی‌ و روند اندیشه ‌پردازی‌ سیاسی‌ كاهش‌ می‌یافته‌ است‌. این‌ مهم‌ را ما با بررسی‌ تاریخ‌بیست‌ و سه‌ ساله‌ فعالیت‌ پیامبر(ص‌) و دویست‌ و پنجاه‌ سال ‌فعالیت‌ امامان‌ معصوم‌(ع‌) بخوبی‌ می‌توانیم‌ دریابیم‌ و این‌ «فرضیه‌»با دقت‌نظر در تاریخ‌ هزارو دویست‌ ساله‌ فقهای‌ شیعه‌ به‌ یك‌ اصل‌و قاعده‌ ثابت‌ و موجود در تاریخ‌ سیاسی‌ شیعه‌ تبدیل‌ می‌شود.آیاتی‌ كه‌ طی سیزده‌ سال‌ بر پیامبر اسلام‌ نازل‌ شده‌، در انذار و تبشیر است‌ تا مسائل‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ و روایات‌، احادیث‌ وخطبه‌های‌ به‌ جای‌ مانده‌ از عصر نخستین‌ امام‌ مكتب‌ هدایت‌،بیشتر جنبه‌ سیاسی‌ دارد. آثار امام‌ دوم‌ و سوم‌ شیعیان‌ نیز گویای‌ همین‌ مسئله‌ است‌. اما آثار امام‌ صادق‌ و پدرش‌ امام‌ باقر(ع‌)، بابرخورداری‌ از مسائل‌ حقوقی‌ وسیع‌، كمتر جنبه‌ سیاسی‌ - به‌معنای‌ حكومتی‌ - دارد. زیرا اگرچه‌ در آثار آنها مسائل‌ سیاسی‌ نیزبه‌ چشم‌ می‌خورد، اما این‌ دو امام‌ شیعه‌ كمتر از امامان‌ دیگر بامسائل‌ سیاسی‌ِ حكومتی‌ درگیر بوده‌اند. در مورد فقها نیز اگر به‌سوابق‌ محقق‌ ثانی‌، كاشف‌الغطاء، ملا احمد نراقی‌، میرزای‌ قمی‌،شیخ‌ فضل‌الله‌ نوری‌، محمد حسین‌ نایینی‌ غروی‌ و بویژه‌حضرت ‌امام‌خمینی‌(ره‌) نظركنیم‌، می‌بینیم‌ كه‌ چون‌ درگیر مسائل‌سیاسی‌ بوده‌اند كم‌ و بیش‌ پیرامون‌ «نظام‌ سیاسی‌» و یا بنیان های‌ آن‌با صراحت‌ به‌ اندیشه‌پردازی‌ پرداخته‌اند و بر عكس‌ فقهای‌دیگری‌ چون‌ شیخ‌ انصاری‌، صاحب‌ جواهر، صاحب‌ شرایع‌، شیخ‌طوسی‌، آیت‌ اللّه‌ بروجردی‌ و دیگرانی‌ كه‌ درگیری‌ مستقیمی‌ بامسائل‌ سیاسی‌ نداشته‌اند، از نظام‌ سیاسی‌ و مسائل‌ مربوط‌ به‌ آن‌كمتر سخن‌ گفته‌اند.

    ادامه دارد...
    ویرایش توسط niloofarabi : 2014_12_27 در ساعت 23:39 دلیل: دیده نشدن ارسال
    پاسخ با نقل و قول

  2. پیشینۀ تاریخی ولایت فقیه  سپاس شده توسط niloofarabi,مهدوی,محسن عزیزی,شروین

  3. ارسال:2#
    حوزه‌ ولایت‌
    بی‌گمان‌ نهج‌البلاغه‌ بزرگترین‌ و منسجم‌ترین‌ كتابی‌ است‌ كه‌ آرای‌سیاسی‌ شیعه‌ در زمینه‌ حكمت‌ نظری‌، عملی‌ و حقوق اساسی‌ درآن‌ گردآمده‌ است‌. «جوانی‌ از فرزندان‌ عرب‌ مكّه‌ (علی‌(ع‌)) درمیان‌ اهل‌ آن‌ بزرگ‌ می‌شود و با هیچ‌ حكیمی‌ برخورد نمی‌كند، امّاسخنانش‌ در حكمت‌ نظری‌ از سخنان‌ افلاطون‌ و ارسطو بالاترقرار گرفته‌ است‌. با اهل‌ حكمت‌ عملی‌ معاشرت‌ نكرده‌ است‌ امّا ازسقراط‌ بالاتر رفته‌ است‌».
    نهج‌البلاغه‌ كه‌ اوایل‌ قرن‌ پنجم‌ هجری‌ توسط‌ سیدرضی‌جمع‌آوری‌ گردید، بحق‌ بنیان‌ مباحث‌ مهم‌ّ كلامی‌ از جمله‌ مباحث‌نبوّت‌ و بویژه‌ امامت‌ و ولایت‌ را محكمتر نمود. از این‌ رو می‌توان‌گفت‌: تا قرن‌ پنجم‌ هیچ‌گاه‌ در مورد اینكه‌ مسئله‌ امامت‌، سیاست‌،ولایت‌ و حاكمیت‌، نه‌ یك‌ مسئله‌ فقهی‌ و تقلیدی‌، بلكه‌ مسئله‌ای‌كلامی‌ و اصولی‌، عقلی‌ و قابل‌ استدلال‌ و اثبات‌ است‌، شك‌ وتردیدی‌ وجود نداشت‌. البته‌ ناگفته‌ نماند كه‌ برخی‌ از اندیشمندان‌اهل‌ سنّت‌، همچون‌ محمّد غزّالی‌ (450ـ550 ه.ق )، و به‌ پیروی‌ ازاو سیف‌الدین‌ آمدی‌ (درگذشته‌ به‌ سال‌ 551 ه.ق ) در كتاب‌غایه‌المرام‌ فی‌علم‌ الكلام‌ مؤلف‌ المواقف‌ و شارح‌ آن‌ و میر سیدشریف‌ جرجانی‌ در كتاب‌ شرح‌ المواقف‌، بر این‌ اعتقاد بودند كه‌این‌گونه‌ مسائل‌ از جمله‌ مباحث‌ فقهی‌ است‌ و در مباحث‌ كلامی‌،اصولی‌ و عقلی‌ جایگاهی‌ ندارد.
    غزّالی‌ می‌گوید: «بحث‌ امامت‌، یك‌ بحث‌ مهم‌ّ و عقلی‌ نیست‌،بلكه‌ یكی‌ از مسایل‌ فقهی‌ است‌. بدرستیكه‌ این‌ مسئله‌ تعصبهائی‌را برانگیخته‌ است‌. اگر كسی‌ از بحث‌ امامت‌ دوری‌ كند، سالم‌تر ازفردی‌ است‌ كه‌ در این‌ بحث‌ فرو رود، حتّی‌ اگر به‌ حقیقت‌ برسد تاچه‌ رسد به‌ اینكه‌ خطا كند».
    اندیشمندان‌ سیاسی‌ شیعی‌ به‌ دنبال‌ بحث‌ امامت‌ در این‌ قرون‌،بحث‌ اثباتی‌ ولایت‌ نوّاب‌ عام‌ (فقها) را مطرح‌ كرده‌اند و این‌ بحث‌را نیز از جمله‌ مباحث‌ كلامی‌ دانسته‌اند. به‌ پیروی‌ از این‌اندیشمندان‌، فلاسفه‌ اسلامی‌ مانند ابوعلی‌سینا (370 ـ 428 ه.ق )و فارابی‌(260 ـ 339)، كه‌ فلسفه‌ و حكمت‌ را مكمّل‌ مباحث‌كلامی‌ می‌دانستند، مبحث‌ امامت‌، ولایت‌ و ولایت‌ فقیه‌ را به‌عنوان‌یك‌ بحث‌ عقلی‌ و اصولی‌ پذیرفته‌ و در نوشته‌های‌ خود به‌ اثبات‌آن‌ پرداخته‌اند. ابوعلی‌سینا در كتاب‌ شفا می‌گوید:
    سنّت‌گذار باید اطاعت‌ از جانشین‌ خود را واجب‌ كند و تعیین‌ جانشین‌یا باید از طرف‌ او باشد یا به‌ اجماع‌ اهل‌ سابقه‌، به‌گونه‌ای‌ كه‌ آشكارابرای‌ عموم‌ مردم‌ ثابت‌ شود كه‌ او دارای‌ سیاست‌ مستقل‌، عقل‌ سلیم‌ واخلاق‌ نیكویی‌ همچون‌ شجاعت‌، عفّت‌ و حسن‌تدبیر است‌ و احكام‌شریعت‌ را از همه‌ بهتر می‌داند و از او كسی‌ داناتر نیست‌. اثبات‌ این‌صفات‌ برای‌ جانشین‌، باید آشكار و علنی‌ باشد و عموم‌ مردم‌ آن‌ رابپذیرند و بر آن‌ اتّفاق‌ نظر داشته‌ باشند و اگر در اثر پیروی‌ از هوا وهوس‌ میان‌ آنها اختلافی‌ ایجاد شود و كس‌ دیگری‌ را كه‌ شایستگی‌ ولیاقت‌ جانشینی‌ ندارد، انتخاب‌ كنند به‌ پروردگار كافر شده‌اند. ... تعیین‌جانشین‌ با نصب‌ بهتر است‌. زیرا در این‌ صورت‌ اختلاف‌ و نزاع‌ به‌وجود نخواهد آمد.
    فارابی‌ نیز در مدینه‌ فاضله‌ می‌گوید:
    رئیس‌ مدینه‌ فاضله‌ یا رئیس‌ اوّل‌ است‌ یا رئیس‌ ثانی‌. امّا رئیس‌ اوّل‌كسی‌ است‌ كه‌ خداوند عزّ و جل‌ّ توسط‌ عقل‌ فعّال‌ به‌ او وحی‌ می‌كند واو واضع‌ قوانین‌ است‌ و حكم‌ امور را بیان‌ می‌كند. شرایع‌ و قوانینی‌ كه‌این‌ رئیس‌ و امثال‌ او وضع‌ كرده‌اند دارای‌ اعتبار است‌ و باید به‌ آنها عمل‌كرد. او رئیس‌ اوّل‌ مدینه‌ است‌. امّا مدینه‌ همیشه‌ چنین‌ رئیسی‌ ندارد.رئیس‌ دومی‌ كه‌ جانشین‌ او می‌شود باید بسیاری‌ از صفات‌ او را داشته‌باشد؛ قوانین‌ و سنّتها و روشهای‌ رئیس‌ اوّل‌ را بداند و نگهبان‌ آنها باشد.پس‌ باید دارای‌ چنان‌ اندیشه‌ خوب‌ و قوه‌ استنباطی‌ باشد كه‌ بتوانددرباره‌ اموری‌ كه‌ در جریان‌ حوادث‌ و گذشت‌ روزگار پیش‌ می‌آید و برای‌پیشوایان‌ گذشته‌ وجود نداشته‌، نظر دهد و احكام‌ این‌ گونه‌ مسائل‌ رابخوبی‌ دریابد و استنباط‌ كند. او باید ببیند صلاح‌ و مصلحت‌ مدینه‌ درچیست‌ و همان‌ را مورد توجه‌ قرار دهد.
    علاّمه‌ حلی‌ (در گذشته‌ به‌ 726 ه . ق ) كه‌ در فقه‌ استاد خواجه‌نصیرالدین‌ طوسی‌ و در فلسفه‌ و ریاضیات‌ شاگرد وی‌ بوده‌، یكی‌از پایه‌گذاران‌ تشیع‌ در ایران‌ محسوب‌ می‌شود. او در كتابهای‌ خودبه‌ مناسبتهای‌ گوناگون‌، شئون‌ مختلف‌ ولایت‌ و امامت‌ را در زمان‌غیبت‌، حق‌ِّ فقهای‌ شیعه‌ دانسته‌ است‌، امّا از اینكه‌ فقها بحث‌امامت‌ و شرایط‌ آن‌ را از علم‌ كلام‌ به‌ فقه‌ منتقل‌ نموده‌اند،اظهارنگرانی‌ می‌كند و می‌گوید:
    فقهاء معمولاً مبحث‌ امامت‌ و شرایط‌ آن‌ را در باب‌ «قتال‌ باغی‌» مطرح‌می‌كنند تا معلوم‌ شود اطاعت‌ چه‌ كسی‌ واجب‌ و خروج‌ بر چه‌ كسی‌حرام‌ است‌ و باید با چه‌ كسی‌ به‌ جنگ‌ و قتال‌ پرداخت‌. ولی‌ این‌ مسئله‌از مباحث‌ علم‌ فقه‌ نیست‌، بلكه‌ از مسائل‌ علم‌ كلام‌ است‌.
    بنابراین‌، مسئله‌ ولایت‌ فقیه‌ و اثبات‌ آن‌ همچون‌ اثبات‌ ولایت‌امامان‌ معصوم‌ از جمله‌ مباحث‌ فقهی‌ به‌ شمار نمی‌رود كه‌ فقهای‌فصل‌ منسجمی‌ در مورد آن‌ در كتب‌ فقهی‌ خود بیاورند، بلكه‌شئونات‌ آن‌ است‌ كه‌ بایستی‌ پرتوی‌ بر مسائل‌ فقهی‌ بتاباند؛ كه‌ فقهاما در ابواب‌ مختلف‌ فقهی‌ مانند امر به‌ معروف‌ و نهی‌ از منكر،قضا، حدود، جهاد، خمس‌، بیع‌، حجر، نكاح‌، طلاق‌، صوم‌، حج‌،صلوه‌ جمعه‌ و ... موشكافیهایی‌ در خور، نسبت‌ به‌ آن‌ داشته‌اند،همانطور كه‌ در مورد حدود ولایت‌ امام‌(ع‌) در فقه‌ بحث‌ نموده‌اندنه‌ اثبات‌ آن‌.

    ادامه دارد...
    پاسخ با نقل و قول

  4. پیشینۀ تاریخی ولایت فقیه  سپاس شده توسط niloofarabi,مهدوی,محسن عزیزی

  5. ارسال:3#
    فقیه‌، نایب‌ امام‌(ع‌) در امارت‌ با نصب‌ عام‌

    شیخ‌ مفید (413 ه) طلایه‌دار صفوف‌ مقدّم‌ نظریه‌پردازان‌ نیابت‌فقیه‌ از امام‌ معصوم‌(ع‌) در آغاز سه‌ سده‌ نخستین‌ دوره‌ غیبت‌ كبرابوده‌ است‌. نظریه‌پردازان‌ این‌ دوره‌ كوشیده‌اند یك‌ رهیافت‌استنباطی‌ در زمینه‌ ولایت‌ فقیه‌ به‌ دست‌ دهند. البته‌ نظریه‌ نیابت‌فقیه‌ ریشه‌ در احادیث‌ امامان‌ معصوم‌ دارد. زیرا در این‌گونه‌احادیث‌، از فقها به‌ عنوان‌ نوّاب‌ عام‌ در زمان‌ غیبت‌ امام‌ معصوم‌ نام‌برده‌ شده‌ است‌.
    شیخ‌ مفید در مطالبی‌ كه‌ از اصول‌ نظریه‌ ولایت‌ فقیه‌ آورده‌،آشكارا حكومت‌ بر جامعه‌ را از «سلاطین‌ عرفی‌» نفی‌ نموده‌ و آن‌را حق‌ِّ فقهای‌ جامع‌الشرایط‌ می‌داند:

    1. اگر برای‌ ولایت‌ در آنچه‌ ذكر كردم‌ سلطان‌ عادل‌ وجود نداشت‌ بایدفقهای‌ عادل‌، اهل‌ حق‌ّ، صاحب‌نظر، خردمند و بافضیلت‌، ولایت‌ آنچه‌را كه‌ بر عهده‌ سلطان‌ عادل‌ است‌ برعهده‌ گیرند.

    2. كسی‌ كه‌ از نظر علم‌ به‌ احكام‌ و یا اداره‌ امور مردم‌ (مدیریت‌ وتدبیر)، توانایی‌ لازم‌ را نداشته‌ باشد، تصدی‌ منصب‌ ولایت‌ برای‌ اوحرام‌ است‌ و اگر چنین‌ منصبی‌ را پذیرفت‌ گناهكار است‌؛ زیرا از جانب‌كسی‌ كه‌ ولایت‌ از آن‌ِ اوست‌ مأذون‌ نیست‌. از این‌ رو، هر عملی‌ انجام‌دهد مورد مؤاخذه‌ و حسابرسی‌ و هر جنایتی‌ مرتكب‌ شود موردبازخواست‌ قرار می‌گیرد.

    3. هر كس‌ از اهل‌ حق‌ از سوی‌ شخص‌ ظالمی‌ به‌ امارت‌ و حكومت‌ برمردم‌ منصوب‌ شود، در ظاهر از طرف‌ او منصوب‌ شده‌، امّا باید این‌گونه‌تصوّر كند كه‌ در حقیقت‌ از جانب‌ صاحب‌ الامر و با اجازه‌ و تجویز اومنصوب‌ شده‌، نه‌ از سوی‌ آن‌ ظالم‌ِ سلطه‌گرِ گمراه‌ و نافرمان‌. بنابراین‌ درحد امكان‌ باید حدود الهی‌ را در مورد مجرمان‌، گناهكاران‌ و گمراهان‌غیرشیعه‌ نیز جاری‌ نماید و این‌ از بزرگترین‌ جهادها است‌.
    سلطان‌ عادل‌ در لسان‌ شیخ‌ مفید كسی‌ جز امام‌ معصوم‌(ع‌) نیست‌؛ زیرابه‌ اعتقاد او ولایت‌ جز به‌ علم‌ و فقاهت‌ جواز نمی‌گیرد.
    نكته‌ دیگر اینكه‌ شیخ‌ مفید به‌ ولایت‌ مطلقه‌ فقیه‌ معتقد است‌ زیرامی‌گوید: «آنچه‌ را كه‌ بر عهده‌ سلطان‌ عادل‌ است‌ برعهده‌ گیرند» و ماآنچه‌ را بر عهده‌ امام‌ معصوم‌(ع‌) می‌دانیم‌، ولایت‌ نه‌گانه‌ای‌ است‌ كه‌معمولاً در كتب‌ مربوط‌ به‌ ولایت‌ فقیه‌ مذكور است‌.
    نكته‌ سوم‌ اینكه‌ از نگاه‌ شیخ‌ سیاست‌گذاری‌ در مسائل‌ داخلی‌ وخارجی‌ به‌ عنوان‌ امور عرفی‌، توسط‌ سلاطین‌ جایز نیست‌ و آن‌ راحرام‌ می‌داند. ازاین‌ رو، اگر سیاست‌ِ «عرفی‌» در زمان‌ شیخ‌ وشاگردانش‌ در دست‌ سلاطین‌، خلفا و ... بوده‌ باشد، این‌ بدان‌ معنانیست‌ كه‌ آنها به‌ این‌ مسئله‌ راضی‌ بوده‌اند.
    نكته‌ چهارم‌ اینكه‌ دلایلی‌ در دست‌ است‌ كه‌ شاگردان‌ شیخ‌؛یعنی‌ سید رضی‌ و برادرش‌ سید مرتضی‌ علم‌الهدی‌، حكم‌استنباطی‌ معلّم‌ و استاد خود را در مورد «پذیرش‌ منصب‌ از طرف‌ظالم‌» پذیرفته‌ و هر دوی‌ آنها، یكی‌ پس‌ از دیگری‌، به‌ مدّت‌ سی‌ وسه‌ سال‌ امارت‌ حاجیان‌ و حرمین‌ و نقابت‌ اشراف‌ و منصب‌قاضی‌القضاتی‌ را از طرف‌ «القادر بالله‌» و «بهاءالدوله‌ دیلمی‌»برعهده‌ داشتند.
    البته‌ این‌ سه‌ نفر در این‌ زمینه‌ استثنا نبودند، بلكه‌ قاضی‌عبدالعزیز حلبی‌ نیز كه‌ شاگرد سیدمرتضی‌ بوده‌ و از طرف‌ شیخ‌طوسی‌ مدّت‌ بیست‌ سال‌ در طرابلس‌ به‌ امر قضاوت‌ اشتغال‌ داشته‌این‌ قضیه‌ را پذیرفته‌ بود كه‌ «اگر سلطان‌ جائر یكی‌ از مسلمین‌ راجانشین‌ خود قرار داد و اقامه‌ حدود را به‌ او واگذار نمود، اومی‌تواند آن‌ را اقامه‌ نماید، البته‌ باید معتقد باشد كه‌ از طرف‌ امام‌عادل‌(ع‌) منصوب‌ است‌ و به‌ اذن‌ او عمل‌ می‌كند نه‌ به‌ اذن‌ سلطان‌جائر».
    یك‌ قرن‌ بعد، ابن‌ ادریس‌ حلّی‌ (598) بهترین‌ نظر را در موردنیابت‌ عام‌ّ فقها ارائه‌ كرد. او كه‌ از دانشمندان‌ بزرگ‌ شیعه‌ است‌ وپس‌ از شیخ‌ طوسی‌ بنای‌ جدیدی‌ را در باب‌ مسائل‌ فقهی‌ پایه‌ریزی‌نمود، به‌ دنبال‌ فلسفه‌ سیاسی‌ «ولایت‌» است‌ و بر این‌ اعتقاد است‌كه‌ فلسفه‌ ولایت‌ اجرا و برقراری‌ دستورات‌ و اوامر است‌. زیرا درغیر این‌ صورت‌ دستورات‌ بیهوده‌ خواهد بود. او می‌گوید:«مقصود از احكام‌ تعبّدی‌ اجرای‌ آنها است‌» یعنی‌ چنانچه‌ احكام‌الهی‌ اجرا نشود لغو است‌. بنابراین‌ كسی‌ باید اجرای‌ احكام‌ رابرعهده‌ گیرد. البته‌ از نظر ابن‌ادریس‌ هر كسی‌ صلاحیت‌ اجرای‌دستورات‌ را ندارد و بجز امام‌ معصوم‌(ع‌) و یا شیعه‌ای‌ كه‌ در زمان‌غیبت‌ و یا در صورت‌ عدم‌ توانایی‌ معصوم‌، از سوی‌ او منصوب‌شده‌، كس‌ دیگری‌ حق‌ّ تصدی‌ این‌ مقام‌ را ندارد. البته‌ در صورتی‌كسی‌ از سوی‌ امام‌ معصوم‌ به‌ این‌ مقام‌ منصوب‌ می‌شود كه‌ دارای‌هفت‌ شرط‌ باشد: «یعنی‌ جامع‌ شرایط‌ علم‌، عقل‌، رأی‌، جزم‌،تحصیل‌، بردباری‌ِ وسیع‌، بصیرت‌ به‌ مواضع‌ صدور فتوای‌ متعدّد،و امكان‌ قیام‌ به‌ آنها، و عدالت‌ باشد»؛ كه‌ هرگاه‌ این‌ شرایط‌ در كسی‌جمع‌ شود تصدی‌ حكومت‌ به‌ او واگذار می‌گردد.
    در اینجا ابن‌ادریس‌ اندیشه‌ نظریه‌پردازان‌ پیش‌ از خود را مانندشیخ‌ مفید، سیدمرتضی‌، سیدرضی‌، ابن‌ بُرّاج‌ در مورد تصدّی‌مقامهای‌ سیاسی‌، از سوی‌ سلاطین‌ جور را می‌پذیرد و معتقدمی‌شود كه‌ گرچه‌ ممكن‌ است‌ شخصی‌ با مشخصات‌ یاد شده‌«ظاهراً از سوی‌ سلطان‌ ستمگر تعیین‌ شده‌ باشد، امّا هر گاه‌مسئولیتی‌ به‌ وی‌ عرضه‌ شود بر او است‌ كه‌ قبول‌ نماید؛ زیرا این‌ولایت‌ مصداق‌ امر به‌ معروف‌ و نهی‌ از منكری‌ است‌ كه‌ بر اومتعین‌ شده‌ است‌. چه‌ اینكه‌ در حقیقت‌ او از جانب‌ ولی‌ امر دارای‌نیابت‌ می‌باشد و ردّ كردن‌ این‌ مقام‌ برای‌ او حرام‌ است‌ و والیان‌راستین‌ امر، این‌اجازه‌ را به‌ او داده‌اند. بنابراین‌ حق‌ّ ردّ این‌ مقام‌ را ندارد.»
    وی‌ در ادامه‌ مراجعه‌ شیعیان‌ به‌ متصدّیان‌ سیاست‌ عرفی‌ راغیرمجاز می‌شمارد و می‌گوید:
    «شیعه‌ نیز مؤظّف‌ است‌ به‌ او مراجعه‌ نماید و حقوق اموال‌ خویش‌،نظیر خمس‌ و زكات‌ را به‌ او تحویل‌ دهد و حتّی‌ خود را برای‌ اجرای‌حدود در اختیار وی‌ قرار دهد. حلال‌ نیست‌ از حكم‌ او عدول‌ كردن‌؛زیرا هر كس‌ از حكم‌ او عدول‌ نماید در حقیقت‌ از حكم‌ خدا سرپیچی‌كرده‌ است‌ و تحاكم‌ نزد طاغوت‌ برده‌ است‌.»
    بهترین‌ تأیید مطالب‌ بالا را به‌ صورت‌ عملی‌، خواجه‌ نصیرالدین‌طوسی‌ (672) كه‌ به‌ قول‌ علاّمه‌ حلّی‌، بزرگترین‌ فیلسوف‌ و متكلّم‌و فقیه‌ زمان‌ خود بوده‌، انجام‌ داده‌. تاریخ‌ زندگی‌ سیاسی‌ اوبهترین‌ گواه‌ بر اعتقاد او به‌ وجود حكومت‌ اسلامی‌ِ «حاكم‌ عادل‌»بر جامعه‌ است‌ و اینكه‌ حق‌ حكومت‌ و دخالت‌ در امور سیاسی‌مادی‌ و معنوی‌ مسلمانان‌ با علمای‌ عادل‌ است‌.
    علاّمه‌ حلّی‌ گرچه‌ اعتقاد داشت‌ كه‌ محل‌ّ طرح‌ بحث‌ِ ولایت‌،كتب‌ فقهی‌ نیست‌، امّا به‌ طور مستقیم‌ و غیرمستقیم‌ در كتابهای‌فقهی‌ خود بر ولایت‌ فقیه‌ صحّه‌ گذاشته‌ و فقهای‌ِ بعد از وی‌ نیز تادو قرن‌ و اندی‌ بعد همواره‌ بر ولایت‌ عام‌ فقیه‌ جامع‌ الشرایط‌ تأكیدداشته‌ و اذعان‌ می‌كرده‌اند: «دانشمندان‌ و فقهاءِ امامیه‌ اتفاق‌ نظردارند براینكه‌ فقیه‌ عادل‌ شیعه‌ یعنی‌ فقیهی‌ كه‌ از او به‌ مجتهد دراحكام‌ شرعی‌ تعبیر می‌شود، نایب‌ امام‌ معصوم‌(ع‌) در حال‌ غیبت‌و در تمام‌ آنچه‌ كه‌ قابلیت‌ نیابت‌ را داشته‌ باشد، البته‌ عدّه‌ای‌ از فقهاكشتن‌ و جاری‌كردن‌ حدّ را استثنا كرده‌اند.»
    می‌توان‌ اذعان‌ نمود كه‌ این‌ نظریه‌ عنوان‌ شده‌ از طرف‌ شیخ‌كركی‌ یك‌ عبارت‌ كلیدی‌ در مسئله‌ ولایت‌ِ فقیه‌ است‌ و در واقع‌ پلی‌است‌ میان‌ ولایت‌ امام‌ معصوم‌ و ولایت‌ فقیه‌؛ پلی‌ است‌ كه‌ فقه‌ وكلام‌ را به‌ هم‌ ربط‌ می‌دهد و واسطه‌ای‌ است‌ برای‌ اینكه‌ اثبات‌امامت‌ را در كتابهای‌ كلامی‌، اثبات‌ ولایت‌ فقیه‌ بدانیم‌. به‌ بیانی‌دیگر، این‌ عبارت‌ باعث‌ می‌شود كه‌ ما تمامی‌ نوشته‌ها و كتابهای‌كلامی‌ را كه‌ از زمان‌ محقق‌ ثانی‌ تا كنون‌ به‌ رشته‌ تحریر درآمده‌،كتابها و نوشته‌هایی‌ در اثبات‌ ولایت‌ فقیه‌ بدانیم‌. البته‌ این‌ واقعیت‌را هم‌ نمی‌توان‌ انكار نمود كه‌ شرایط‌ تقیه‌ در عصر این‌ فقها به‌قدری‌ شدید بوده‌ است‌ كه‌ وقتی‌ شیخ‌ طوسی‌(ره‌) در كتاب‌مصباح‌المجتهد، چهار نفر را لعنت‌ می‌كند، به‌ دربار خلیفه‌ عباسی‌احضار می‌شود و در بازجویی‌ ضمن‌ تقیه‌ اظهار می‌كند كه‌ «مقصوداز اوّل‌ قابیل‌ و از دوم‌ پی‌ كننده‌ ناقه‌ صالح‌، و از سوم‌ قاتل‌ حضرت‌یحیی‌(ع‌) و از چهارم‌ عبدالرحمن‌ بن‌ ملجم‌ مرادی‌ می‌باشد». پس‌چگونه‌ می‌تواند كتابی‌ مستقل‌ّ در اثبات‌ حاكمیت‌ فقیه‌ بنگارد و درآن‌ سلطان‌ جور را به‌ محاكمه‌ بكشاند؟ اگرچه‌ بیشتر فقهای‌ ما دركتب‌ فقهی‌ خود با استفاده‌ از «برهان‌ خُلف‌» چنین‌ كاری‌ راكرده‌اند. مثلاً محقّق‌ اوّل‌ (676)، استاد علاّمه‌ حلّی‌، در كتاب‌شرائع‌الاسلام‌ و خواهرزاده‌ و شاگردش‌ علامه‌ حلّی‌ مهمترین‌ اركان‌جامعه‌؛ یعنی‌ فتوا، جهاد، قضا، اقامه‌ حدود و ... را حق‌ّ فقیه‌دانسته‌اند.
    افزون‌ بر همه‌ اینها، عموم‌ یا اطلاق‌ كلمات‌ بسیاری‌ از بزرگان‌ فقه‌و فقاهت‌ در قرون‌ بعد، در نیابت‌ فقیه‌ عادل‌ از امام‌ غایب‌(عج‌)، به‌قدری‌ واضح‌ است‌ كه‌ جای‌ هیچ‌گونه‌ انكاری‌ باقی‌ نمی‌گذارد وقراینی‌ از قبیل‌ ادّعای‌ اشتراط‌ عصمت‌ در حاكم‌ از سوی‌ بعضی‌ وادّعای‌ حرمت‌ قیام‌ در زمان‌ غیبت‌ قائم‌(عج‌) از سوی‌ عدّه‌ای‌ دیگرنمی‌تواند آنها را ضعیف‌ كند. زیرا اگر چنین‌ می‌بود، بسیاری‌ ازفقهای‌ معروف‌ و مشهور، به‌ مسائل‌ سیاسی‌ نمی‌پرداختند و یا درمورد آن‌ نظریه‌پردازی‌ نمی‌كردند.

    ادامه دارد...
    پاسخ با نقل و قول

  6. پیشینۀ تاریخی ولایت فقیه  سپاس شده توسط niloofarabi,مهدوی,محسن عزیزی

  7. ارسال:4#
    نقطه‌ عطف‌ تاریخی‌

    دهه‌های‌ آغازین‌ قرن‌ دهم‌ را باید سالهای‌ بیشترین‌ تسلّط‌، ونقطه‌ عطف‌ نظریه‌ ولایت‌ فقیه‌ قلمداد كرد. در این‌ سالهامحقّق‌كركی‌ نظرهای‌ عمده‌ای‌ را بیان‌ داشت‌ كه‌ روی‌آوردن‌ وی‌ به‌عملی‌ ساختن‌ نظریه‌ یاد شده‌ بود. محقّق‌ از سال‌ 916ه . ِ به‌دربار شاه‌ اسماعیل‌ صفوی‌ راه‌ پیداكرد و در مدّت‌ زمان‌ كوتاهی‌ برشاه‌ تسلّط‌ معنوی‌ یافت‌ و نظر خود را بر اركان‌ دربار حاكم‌ ساخت‌و این‌ نفوذ تا اواخر عمر شاه‌ اسماعیل‌ ادامه‌ داشت‌. پس‌ از انتقال‌حكومت‌ به‌ شاه‌ طهماسب‌ فرزند اسماعیل‌، باز هم‌ احساس‌تكلیف‌ نمود كه‌ به‌ شاه‌ نزدیك‌ شود. او شاه‌ طهماسب‌ را آنچنان‌مجذوب‌ استدلالهای‌ خود پیرامون‌ ولایت‌ فقیه‌ و ادلّه‌ آن‌ نمود كه‌باعث‌ شد وی‌ به‌ مقبوله‌ عمربن‌ حنظله‌ پیرامون‌ «ولایت‌ فقیه‌»معتقد شود و به‌ نوشتن‌ بیانیه‌ای‌ حكومتی‌ وادارگردد و در آن‌ انتقال‌قدرت‌ به‌ محقّق‌ را عملی‌ سازد. طهماسب‌ صفوی‌ با استناد به‌مقبوله‌ مذكور می‌گوید:
    چون‌ از كلام‌ حقیقت‌ بار حضرت‌ صادق‌(ع‌) كه‌ فرمودند: «توجّه‌ كنیدچه‌ كسی‌ از شما سخن‌ ما را بیان‌ می‌كند و دقت‌ و مواظبت‌ در مسائل‌حلال‌ و حرام‌ ما دارد و نسبت‌ به‌ احكام‌ ما شناخت‌ دارد، پس‌ به‌ حكم‌ وفرمان‌ او راضی‌ شوید كه‌ به‌ حقیقت‌ من‌ او را حاكم‌ بر شما قرار دادم‌.بنابراین‌ اگر در موردی‌ فرمان‌داد و شخص‌ قبول‌ نكرد بداند كه‌ نسبت‌ به‌حكم‌ خداوند مخالفت‌ ورزیده‌ و از فرمان‌ ما سر برتافته‌ و كسی‌ كه‌فرمان‌ را زمین‌ بگذارد مخالفت‌ امر حق‌ّ كرده‌ است‌ و این‌ خود در حدّشرك‌ است‌.»، چنین‌ آشكار می‌شود كه‌ سرپیچی‌ از حكم‌ مجتهدین‌ كه‌نگهبانان‌ شریعت‌ سید پیامبران‌ هستند با شرك‌ در یك‌ درجه‌ است‌. براین‌ اساس‌ هر كس‌ از فرمان‌ خاتم‌ مجتهدین‌ و وارث‌ علوم‌ پیامبر اكرم‌ ونایب‌ امامان‌ معصوم‌(ع‌)، علی‌بن‌ عبدالعالی‌ كركی‌، كه‌ نامش‌ علی‌ است‌و همچنان‌ سربلند و عالی‌ مقام‌ باد ـ اطاعت‌ نكند و تسلیم‌ محض‌ اوامراو نباشد در این‌ درگاه‌ مورد لعن‌ و نفرین‌ بوده‌ جایی‌ ندارد و با تدبیراساسی‌ و تأدیبهای‌ بجا مؤاخذه‌ خواهد شد.
    شاید بعضی‌ تصوّر كنند كه‌ محقّق‌كركی‌، شیخ‌الاسلام‌ِ منصوب‌ِشاه‌ بوده‌ و در نتیجه‌ ولایتی‌ بر شاه‌ نداشته‌ است‌. از این‌ رو نزدیك‌شدن‌ وی‌ به‌ دربار خالی‌ از اشكال‌ نیست‌. در پاسخ‌ آنها می‌گوییم‌:اولاً با توجه‌ به‌ استدلال‌ شیخ‌ مفید، پذیرفتن‌ منصب‌ از سوی‌غیرمعصوم‌ نه‌ تنها اشكال‌ ندارد بلكه‌ گاهی‌ اوقات‌ واجب‌ نیزمی‌باشد. ثانیاً چنین‌ نیست‌ كه‌ محقق‌ بر شاه‌ ولایت‌ نداشته‌ باشدزیرا شاه‌ به‌ محقّق‌ می‌گفته‌: «شما به‌ حكومت‌ و تدبیر امور مملكت‌سزاوارتر از من‌ می‌باشید؛ زیرا شما نایب‌ امام‌ زمان‌ـسلام‌الله‌علیه‌ـ هستید و من‌ یكی‌ از حكّام‌ شما هستم‌ و به‌ امر ونهی‌ شما عمل‌ می‌كنم‌». وی‌ سپس‌ ریاست‌ عالیه‌ مملكتی‌ را به‌محقق‌ ثانی‌ (شیخ‌كركی‌) تقدیم‌ نمود و در نامه‌ خود نوشت‌:
    «هر كس‌ از دست‌اندركاران‌ امور شرعیه‌ در ممالك‌ تحت‌ اختیار و ازلشكر پیروز این‌ حكومت‌ را عزل‌ نماید بركنار خواهد بود و هر كه‌ رامسئول‌ منطقه‌ای‌ نماید، مسئول‌ خواهد بود و مورد تأیید است‌ و درعزل‌ و نصب‌ ایشان‌ احتیاج‌ به‌ سند دیگری‌ نخواهد بود و هر كس‌ راایشان‌ عزل‌ نماید تا هنگامی‌ كه‌ از جانب‌ آن‌ عالی‌منقبت‌ نصب‌ نشود، بركار نخواهیم‌ گمارد».
    البته‌ نباید انتظار داشته‌ باشیم‌ كه‌ در واقع‌ پس‌ از مدّت‌ كمی‌ كه‌تشیع‌ در ایران‌ به‌ وسیله‌ فعّالیت‌ صفویه‌ گسترش‌ یافته‌ است‌محقّق‌كركی‌ بر سر انتقال‌ قطعی‌ قدرت‌ به‌ یك‌ «فقیه‌»، با شاه‌طهماسب‌ به‌ چالش‌ برخیزد. آن‌ هم‌ زمانی‌ كه‌ به‌ قول‌ تاریخ‌نگاران‌،مردم‌ از مسائل‌ مذهب‌ حق‌ّ جعفری‌ و قوانین‌ آن‌ اطلاعی‌ نداشتند وشیعیان‌ از دستورات‌ دینی‌ خود بی‌خبر بودند؛ زیرا از كتب‌ فقه‌امامیه‌ چیزی‌ در دست‌ نبود و فقط‌ كتب‌ فقهی‌ِ علامه‌ حلّی‌ بود كه‌ ازروی‌ آن‌ تعلیم‌ و تعلّم‌ مسائل‌ دینی‌ صورت‌ می‌گرفت‌. با همه‌ این‌احوال‌، محقّق‌ نظر قطعی‌ خود درباره‌ «ولایت‌ مطلقه‌ فقیه‌» را اعلام‌داشت‌ كه‌ قبلاً ذكر گردید.
    تاریخ‌نگاران‌ در مورد اِعمال‌ ولایت‌ از طرف‌ محقّق‌ می‌گویند:محقّق‌ ثانی‌ در پی‌ فرمانی‌ كه‌ شاه‌ برایش‌ نوشت‌ و امور مملكت‌ رابه‌ او واگذار نمود، به‌ تمامی‌ نواحی‌ قلمروی‌ صفویه‌ درخصوص‌نحوه‌ اداره‌ امور مملكت‌ فرمانی‌ صادر كرد. او قبله‌ بسیاری‌ ازشهرهای‌ ایران‌ را تغییر داد، زیرا آنها را با قواعد علم‌ هیئت‌ مخالف‌می‌دانست‌. او در جلوگیری‌ از فحشا و منكرات‌ و ریشه‌كن‌ كردن‌اعمال‌ نامشروع‌ و رواج‌ دادن‌ واجبات‌ الهی‌ و دقّت‌ در وقت‌ اقامه‌نماز جمعه‌ و جماعت‌ و بیان‌ احكام‌ نماز و روزه‌ و دلجویی‌ از علماو دانشمندان‌ و رواج‌دادن‌ اذان‌ در شهرهای‌ ایران‌، همچنین‌ قلع‌ وقمع‌ مفسدان‌ و ستمگران‌ كوششهای‌ فراوان‌ و نظارت‌ شدیدی‌ به‌عمل‌ آورد. او شیره‌كش‌خانه‌ها، شراب‌خانه‌ها، مراكز فساد وفحشا را ویران‌ كرد و نیز منكرات‌ را از میان‌ برد و آلات‌ لهو و قماررا شكست‌.

    ادامه دارد...
    پاسخ با نقل و قول

  8. پیشینۀ تاریخی ولایت فقیه  سپاس شده توسط niloofarabi,مهدوی,محسن عزیزی

  9. ارسال:5#
    در طبقه اندیشمندان دو سده‌ اخیر، پیشاپیش‌ آنان‌ شیخ‌ جعفركاشف‌الغطاء (1228) قرار دارد. او كه‌ معاصر فتحعلی‌شاه‌ قاجاراست‌ در اثر معروف‌ خود می‌گوید: «اءنّه‌ لو نصب‌ الفقیه‌ المنصوب‌من‌ العام‌ّ بالاءذن‌ العام‌ّ سلطاناً أو حاكماً لاهل‌ الاءسلام‌ لم‌یكن‌ من‌حكّام‌الجور...» یعنی‌ هر گاه‌ فقیه‌ منصوب‌ عام‌ّ كه‌ مأذون‌ از طرف‌امام‌ معصوم‌(ع‌) است‌، سلطان‌ یا حاكمی‌ را بر جامعه‌ اسلامی‌ نصب‌نماید از مصادیق‌ حكّام‌ جور نخواهد بود. اندیشمند معاصر او یعنی‌ صاحب‌ قوانین‌ به‌ عبارتی‌ نظر شیخ‌مفید در مورد حرمت‌ تصدّی‌ ولایت‌ جامعه‌ از سوی‌ سلطان‌عرفی‌، و عقیده‌ ابن‌ادریس‌ در مورد «غاصب‌» بودن‌ غیرفقیه‌ را به‌نحوی‌ به‌ فتحعلی‌شاه‌ قاجار تفهیم‌ می‌نماید كه‌ اگر افراد دیگر هم‌دقّت‌ كنند خواهند فهمید كه‌ او برای‌ سلطان‌ شیعیان‌ هیچ‌ جایگاهی‌در نظام‌ سیاسی‌ اسلام‌ قائل‌ نیست‌ و او را در ردیف‌ افراد عادی‌جامعه‌ مسلمانان‌ قلمداد می‌كند. او در نامه‌ای‌ كه‌ برای‌ فتحعلی‌شاه‌نوشته‌ می‌گوید: ... باید دانست‌ كه‌ مراد از قول‌ حق‌ تعالی‌ كه‌ فرموده‌ است‌: «أطیعوااللّه‌ وأطیعواالرسول‌ و أولی‌الامر منكم‌» به‌ اتّفاق‌ شیعه‌ مراد از اولی‌ امر، ائمه‌طاهرین‌ ــصلوات‌ اللّه‌ علیهم‌ أجمعین‌ــ است‌ و اخبار و احادیثی‌ كه‌ درتفسیر آیه‌ وارد شده‌ است‌، بر این‌ مطلب‌ از حدّ بیرون‌ است‌ و امر الهی‌به‌ وجوب‌ اطاعت‌ مطلق‌ سلطان‌، هر چند ظالم‌ و بی‌معرفت‌ به‌ احكام‌الهی‌ باشد، قبیح‌ است‌. پس‌ عقل‌ و نقل‌ معاضدند در اینكه‌ كسی‌ را كه‌خدا اطاعت‌ او را واجب‌ كند باید معصوم‌ و عالم‌ به‌ جمیع‌ علوم‌ باشد،مگر در حال‌ اضطرار و عدم‌ امكان‌ وصول‌ به‌ خدمت‌ معصوم‌ كه‌ اطاعت‌«مجتهد عادل‌» مثلاً واجب‌ می‌شود و امّا در صورت‌ انحصار امر در دفع‌دشمنان‌ دین‌ به‌ «سلطان‌ شیعیان‌»، هر كس‌ خواهد كه‌ باشد، پس‌ نه‌ از راه‌وجوب‌ اطاعت‌ از او، بلكه‌ از راه‌ وجوب‌ دفع‌ و اعانت‌ در رفع‌ تسلّط‌اعادی‌؛ و نسبت‌ به‌ خودِ مكلّف‌ گاه‌ است‌ كه‌ واجب‌ عینی‌ می‌شود بر اوو گاهی‌ كفائی‌. یكی‌ از اندیشمندان‌ معاصر او؛ یعنی‌ محمّدحسن‌ نجفی‌ معروف‌به‌ صاحب‌ جواهر (1266) تعجّب‌ می‌كند كه‌ چرا بعضی‌ از افراددر مسئله‌ ولایت‌ فقیه‌ «وسوسه‌» می‌كنند با وجودی‌ كه‌ اگر عموم‌ولایت‌ فقیه‌ مورد شك‌ قرار گیرد بسیاری‌ از امور متعلّق‌ به‌ شیعیان‌در جامعه‌ معطّل‌ خواهند ماند. وی‌ با پرخاش‌ به‌ این‌ افراد،می‌گوید: «گویا از طعم‌ فقه‌ چیزی‌ نچشیده‌ و از گفتار و رموز امامان‌معصوم‌(ع‌) چیزی‌ نفهمیده‌اید». البته‌ در نوشته‌های‌ فقهای‌ سلف‌ِ صاحب‌ جواهر، یك‌ نكته‌مشخص‌ نبود و بعدها هم‌ حل‌ّ نشد. این‌ نكته‌ كه‌ مورد اعتراض‌صاحب‌ جواهر نیز قرار گرفت‌ آن‌ بود كه‌ در نوشته‌های‌ فقها به‌روشنی‌ مشخّص‌ نشده‌ است‌ كه‌ ولایت‌ فقیه‌ از باب‌ حسبه‌ است‌ یاغیر آن‌ و اگر از باب‌ حسبه‌ است‌ چرا ولایت‌ حاكم‌ بر ولایت‌مؤمنین‌ عادل‌ مقدّم‌ است‌؟ و اگر از باب‌ حسبه‌ نیست‌ پس‌ آیاخداوند ولایت‌ را برای‌ او انشا كرده‌ و وی‌ را با زبان‌ امام‌معصوم‌(ع‌)برای‌ این‌ سمت‌ نصب‌ نموده‌ است‌، یا به‌ عنوان‌ نیابت‌ و وكالت‌ ازامام‌ معصوم‌(ع‌) متصدّی‌ امور است‌؟ امّا همان‌ گونه‌ كه‌ می‌فهمیم‌این‌ مسئله‌ هیچ‌ ضرری‌ به‌ اصل‌ ولایت‌ فقیه‌ نمی‌رساند و منصوب‌بودن‌ او از جانب‌ امام‌ معصوم‌(ع‌) را مخدوش‌ نمی‌نماید. زیرا خودصاحب‌ جواهر در مواردی‌ كه‌ به‌ اثبات‌ ولایت‌ فقیه‌ می‌پردازد هم‌آن‌ را مطلقه‌ می‌داند و هم‌ منصوب‌ از جانب‌ امام‌ معصوم‌(ع‌). اومی‌گوید: «نصب‌ عام‌ّ در هر چیزی‌ است‌ به‌ طوری‌ كه‌ هر آنچه‌ برای‌ امام‌(ع‌) است‌برای‌ فقیه‌ نیز باشد. چنان‌ كه‌ مقتضی‌ قول‌ امام‌(ع‌): «فاءنّی‌ قد جعلته‌حاكماً» این‌ است‌ كه‌ ولی‌ فقیه‌ متصرّف‌ در قضا و غیر آن‌ از قبیل‌ ولایتهاو مانند آن‌ می‌باشد. چنان‌كه‌ مقتضی‌ قول‌ صاحب‌ الزمان‌ ـ روحی‌ فداه‌ ـنیز آن‌ را می‌رساند: «در پیش‌آمدهای‌ روزگار به‌ راویان‌ احادیث‌ ما رجوع‌كنید. آنان‌ حجّت‌ ما بر شما و ما حجّت‌ خدا بر آنان‌ هستیم‌». بدیهی‌است‌ كه‌ مراد این‌ است‌ كه‌ فقها حجّت‌ من‌ بر شما هستند. در جمیع‌آنچه‌كه‌ من‌ حجّت‌ هستم‌، مگرآن‌ چیزهایی‌كه‌بادلیل‌خارج‌ شود».
    به‌ عبارت‌ دیگر، شامل‌ بودن‌ دلالتهای‌ «حكومت‌ فقیه‌» خصوصاًروایت‌ نصب‌ كه‌ از امام‌ زمان‌ ـ روحی‌ له‌الفداء ـ وارد شده‌ فقیه‌ رامنصوب‌ از جانب‌ «اولی‌الامر» می‌داند. كسانی‌ كه‌ خداوند اطاعت‌ایشان‌ را بر ما واجب‌ كرده‌ است‌. بله‌ «و از واضحات‌ اینكه‌اختصاص‌ آن‌ نصب‌ در هر چیزی‌ است‌ كه‌ چه‌ حكماً و چه‌موضوعاً در شرع‌ مدخلیت‌ داشته‌ باشد». سپس‌ وی‌ ادّعای‌ اختصاص‌ ولایت‌ فقیه‌ به‌ احكام‌ شرعی‌ را رد وبیان‌ می‌كند: «ادّعای‌ اختصاص‌ ولایت‌ فقیه‌ به‌ احكام‌ شرعی‌ را معلوم‌ بودن‌ ولایت‌فقیه‌ بر بسیاری‌ از اموری‌ كه‌ به‌ احكام‌ برنمی‌گردد، رد می‌نماید، مانندحفظ‌ مال‌ اطفال‌، دیوانگان‌ و غائبین‌ و مانند آن‌ از طرف‌ فقیه‌، كه‌ درمحل‌ خودش‌ ثابت‌ شده‌ و ممكن‌ است‌ بر این‌ امر اجماع‌ فقها را نیزبدست‌ آورد؛ زیرا فقها همواره‌ ولایت‌ فقیه‌ را در جاهای‌ متعدّدی‌ ذكرمی‌كنند كه‌ دلیلی‌ غیر از «اطلاق‌» مذكور ندارند.» صاحب‌ جواهر سپس‌ به‌ ردّ ادّعای‌ انتخابی‌ بودن‌ فقیه‌ از طرف‌مردم‌ می‌پردازد و اعتقاد خود را چنین‌ بیان‌ می‌دارد: ظاهر قول‌ امام‌(ع‌): «به‌ درستی‌ كه‌ من‌ او را بر شما حاكم‌ قرار دادم‌» این‌است‌ كه‌ نصب‌ از جانب‌ آن‌ حضرت‌ است‌. بله‌ ظاهراً اراده‌ عموم‌ نصب‌در تمام‌ ازمنه‌، قصور ید امام‌(ع‌) بوده‌ است‌. بنابراین‌ به‌ نصب‌ مجدّد ازسوی‌ امامی‌ بعد از امام‌صادق‌(ع‌) نیازنیست‌. اگر چه‌ نصب‌ از زمان‌ امام‌عصر ـ روحی‌ فداه‌ ـ نیز متحقّق‌ است‌، همان‌طور كه‌ اسحاق‌بن‌ یعقوب‌از امام‌ زمان‌(عج‌) روایت‌ می‌كند كه‌: «و امّا در پیش‌آمدهای‌ روزگار به‌راویان‌ احادیث‌ ما رجوع‌ كنید. آنان‌ حجّت‌ من‌ بر شما و من‌ حجّت‌خداوند بر آنان‌ هستم‌. وی‌ در ادامه‌ به‌ تبیین‌ وجوب‌ و جواز مسئولیتهای‌ جامعه‌ از طرف‌فقیه‌ پرداخته‌، می‌گوید: ولایت‌ در قضا، نظام‌، سیاست‌ و یا ولایت‌ بر جمع‌آوری‌ مالیات‌ وولایت‌ بر ناتوانها همچون‌ اطفال‌، دیوانگان‌ و... و یا بر همه‌ این‌ موارد،از جانب‌ سلطان‌ عادل‌ و یا نایب‌ آن‌، نه‌ تنها جایز است‌ بلكه‌ اولی‌' نیزخواهد بود. زیرا از جمله‌ مصادیق‌ همیاری‌ بر انجام‌ كار نیك‌ وپرهیزگاری‌ است‌ و چه‌ بسا برای‌ برخی‌ از افراد جامعه‌ عیناً واجب‌ باشدو چنانچه‌ او را امامی‌ كه‌ خداوند اطاعت‌ از وی‌ را اطاعت‌ از خوددانسته‌ تعیین‌ نماید، و یا دفع‌ منكر و امر به‌ معروف‌ تنها از او برآید، دراین‌ صورت‌ واجب‌ است‌ كه‌ ولایت‌ را قبول‌ و یا آن‌ را طلب‌ نماید وبرای‌ به‌ دست‌آوردن‌ آن‌ تلاش‌ كند... . شاگرد و جانشین‌ صاحب‌ جواهر، شیخ‌ مرتضی‌ انصاری‌ دركتاب‌ معروف‌ خود مكاسب‌، با برشمردن‌ ادلّه‌ اثبات‌ ولایت‌ فقیه‌،آن‌ را به‌طور كلّی‌ اثبات‌ كرده‌، می‌گوید: با توجّه‌ به‌ آنچه‌ ذكر كردم‌، آنچه‌ این‌ ادلّه‌ (ادلّه‌ ولایت‌ فقیه‌) بر آن‌ دلالت‌دارد این‌ است‌ كه‌ ولایت‌ فقیه‌ در اموری‌ ثابت‌ است‌ كه‌ مشروعیت‌ ایجادآن‌ در خارج‌ مسلّم‌ باشد، به‌ گونه‌ای‌ كه‌ اگر فقیه‌ نباشد، بر مردم‌ است‌ كه‌به‌ صورت‌ كفایی‌ به‌ آن‌ اقدام‌ كنند. سؤالی‌ كه‌ در اینجا مطرح‌ می‌شود این‌ است‌ كه‌ از نظر شیخ‌انصاری‌ ایجاد چه‌ چیزهایی‌ در خارج‌ به‌ وسیله‌ فقیه‌ مشروعیت‌دارد؟ پاسخ‌ آن‌ را از خود شیخ‌ می‌گیریم‌. شیخ‌ ولایت‌ فقیه‌ درمسائل‌ شرعی‌ (ولایت‌ در فتوا و تعیین‌ موضوعات‌) را از بدیهیات‌اسلام‌ می‌شمارد. نكته‌ دوّم‌ و سوّم‌ اینكه‌ ولایت‌ در قضا و ولایت‌در اموری‌ كه‌ حكم‌ آن‌ مشتبه‌ است‌ را از مصادیق‌ پیش‌آمدهای‌روزگار در دست‌ نوشت‌ امام‌زمان‌(ع‌) برای‌ اسحاق‌بن‌ یعقوب‌می‌داند و می‌گوید: «نتیجه‌ اینكه‌، پیش‌آمدهای‌ روزگار به‌ مواردی‌كه‌ حكم‌ آن‌ مشتبه‌ است‌ و یا صرفاً به‌ ولایت‌ در قضا، اختصاص‌ندارد.» یعنی‌ اموری‌ كه‌ امام‌(ع‌) مرجع‌ آن‌ را فقها و راویان‌احادیث‌ دانسته‌اند هزاران‌ امور دیگر غیر از این‌ دو تا است‌». نكته‌ چهارم‌ اینكه‌ شیخ‌ انصاری‌ با عبارت‌ زیر غیر از مواردی‌ كه‌منوط‌ به‌ اذن‌ امام‌(ع‌) بوده‌، در عصر غیبت‌ را منوط‌ به‌ اذن‌ فقیه‌می‌داند (ولایت‌ در اذن‌ و ولایت‌ در امور حسبیه‌): هر معروفی‌ كه‌ اراده‌ وجود یافتن‌ آن‌ در خارج‌، از نظر شارع‌ لازم‌ باشد،اگر در وظیفه‌ شخص‌ خاصّی‌ تشخیص‌ داده‌ شود ـمانند ولایت‌ پدر برمال‌ فرزند صغیرش‌ ـ یا گروه‌ خاصّی‌ عهده‌دار آن‌ باشند ـ مانند فتوا دادن‌و قضاوت‌ ـ و یا بر عهده‌ همه‌ افرادی‌ كه‌ توانایی‌ آن‌ را دارند مانند ـ امربه‌ معروف‌ ـ اشكالی‌ در آن‌ نیست‌ (و در این‌ امور به‌ اذن‌ و اجازه‌ فقیه‌نیازی‌ نیست‌). و اگر معلوم‌ نباشد (كه‌ این‌ امور بر عهده‌ شخص‌ یا گروه‌خاص‌ یا عموم‌ مردم‌ است‌) و احتمال‌ داده‌ شود كه‌ وجود یا جواز آن‌مشروط‌ به‌ نظر فقیه‌ است‌، رجوع‌ به‌ فقیه‌ در این‌ مورد واجب‌ است‌. پس‌اگر فقیه‌ با توجّه‌ به‌ ادلّه‌ به‌ این‌ نتیجه‌ برسد كه‌ ولایت‌ بر آن‌ امور جایزاست‌، به‌ این‌ خاطر كه‌ ولایت‌ آن‌ مخصوص‌ امام‌ یا نایب‌ خاص‌ اونیست‌، ولایت‌ آن‌ امور را مستقیماً بر عهده‌ می‌گیرد و یا در صورت‌ لزوم‌به‌ وسیله‌ نایب‌ گرفتن‌، آنها را انجام‌ می‌دهد. در غیر این‌ صورت‌ فقیه‌خود را مجاز به‌ ولایت‌ نمی‌داند و آن‌ را تعطیل‌ كرده‌ و ولایت‌ آن‌ را به‌عهده‌ نمی‌گیرد. زیرا اگر آن‌ امر معروف‌ و پسندیده‌ باشد، منافاتی‌ بامنوط‌ بودن‌ آن‌ با نظر ویژه‌ امام‌(ع‌) ندارد و محرومیت‌ از آن‌ معروف‌ دردوره‌ غیبت‌ امام‌(ع‌)، همانند سایر بركاتی‌ است‌ كه‌ خداوند با غیبت‌ او ازما دریغ‌ داشته‌ است‌ و برگشت‌ این‌ حكم‌ (تعطیل‌ معروف‌ خاص‌) به‌شك‌ در این‌ است‌ كه‌ آیا مطلوبیت‌ یك‌ امر به‌ لحاظ‌ مطلق‌ وجود آن‌است‌ و یا اینكه‌ وجودش‌ باید از موجد خاص‌ باشد. نكته‌ پنجم‌ اینكه‌ شیخ‌ انصاری‌ حتّی‌ مطالبی‌ دارد كه‌ از آن‌ ولایت‌بر قسمتی‌ از اموال‌ مردم‌ نیز برمی‌آید. این‌ در حالی‌ است‌ كه‌ از نظروی‌ ولایت‌ در تصرّف‌ (یعنی‌ تصرّف‌ در اموال‌ و نفوس‌) برای‌ فقیه‌قابل‌ قبول‌ نیست‌ و اثبات‌ آن‌ را كاری‌ بس‌ دشوار همچون‌ كشیدن‌دست‌ بر شاخه‌ پرخار می‌داند. البته‌ دیدگاههای‌ شیخ‌انصاری‌ دركتاب‌ مكاسب‌ با كتابهای‌ دیگر ایشان‌ در زمینه‌ مسائل‌ ولایت‌ براموال‌ تفاوت‌ دارد. به‌ عنوان‌ مثال‌، وی‌ در مكاسب‌ پرداخت‌ خمس‌در صورت‌ مطالبه‌ فقیه‌ را الزامی‌ نمی‌داند، امّا در كتاب‌ خمس‌پرداخت‌ آن‌ را بدون‌ مطالبه‌ هم‌ واجب‌ می‌داند و می‌گوید: چه‌ بسا ممكن‌ است‌ قائل‌ شویم‌ به‌ اینكه‌ واجب‌ است‌ پرداخت‌ خمس‌به‌ مجتهد. زیرا، آن‌گونه‌ كه‌ از اخبار به‌ دست‌ می‌آید، او نایب‌ عام‌ّامام‌(ع‌) و حجّت‌ او بر رعیت‌ و امین‌ از طرف‌ او و خلیفه‌ اوست‌. امّاانصاف‌ نیست‌ كه‌ بگوییم‌ از ظاهر ادلّه‌ به‌ دست‌ می‌آید كه‌ ولایت‌ فقیه‌ درامور خاص‌ّ مانند ولایت‌ بر اموال‌ و اولاد امام‌(ع‌) نیست‌، بلكه‌ فقط‌ درامور عامه‌ ثابت‌ است‌. گرچه‌ ممكن‌ است‌ پرداخت‌ خمس‌ به‌ فقیه‌واجب‌ باشد، چرا كه‌ احتمال‌ دارد نفس‌ پرداخت‌ خمس‌ به‌ فقیه‌ دررضایت‌ امام‌ مؤثر باشد؛ زیرا فقیه‌ به‌ مصارف‌ آن‌ نوعاً آگاهتر است‌؛ هرچند ممكن‌ است‌ در شناخت‌ مصارف‌ مساوی‌ باشند و یا حتی‌ در موردخاص‌ مقلّد آشناتر باشد.» و یا در مورد ولایت‌ فقیه‌ در اخذ زكات‌ می‌گوید: بدون‌ تردید پرداخت‌ زكات‌ به‌ امام‌(ع‌) در زمان‌ حضور و پرداخت‌ آن‌ به‌فقیه‌ در زمان‌ غیبت‌ مستحب‌ است‌... و اگر فقیه‌ آن‌ را مطالبه‌ كردمقتضای‌ ادلّه‌ نیابت‌ عامّه‌ فقیه‌، وجوب‌ِ پرداخت‌ به‌ او است‌. زیرا امتناع‌از پرداخت‌ به‌ معنای‌ ردّ او است‌ و ردّ فقیه‌ ردّ بر خداوند متعال‌ است‌،همان‌ گونه‌ كه‌ در روایت‌ مقبوله‌ عمربن‌ حنظله‌ آمده‌ است‌... آیا با مسائل‌ ذكر شده‌ باز هم‌ می‌توان‌ نیابت‌ عام‌ّ و ولایت‌ فقیه‌ بربسیاری‌ از امور جامعه‌ را از نظر شیخ‌ انصاری‌ مردود دانست‌؟ و آیامی‌توان‌ گفت‌: شیخ‌ انصاری‌ كه‌ اثبات‌ ولایت‌ را در بعضی‌ اززمینه‌ها حتّی‌ برای‌ فقیه‌ مشكل‌ می‌داند، آن‌ را به‌ سلاطین‌ عرفی‌تفویض‌ می‌نماید؟!! در صورتی‌ كه‌ استاد شیخ‌ انصاری‌، مرحوم‌ ملاّ احمد نراقی‌، باصراحت‌ تمام‌ فقیه‌ را در همه‌ زمینه‌های‌ سیاسی‌، اجتماعی‌،اقتصادی‌ و ... مبسوط‌ الید دانسته‌ و حاكمیتی‌ غیر از حاكمیت‌ فقیه‌در جامعه‌ به‌ رسمیت‌ نمی‌شناسد و نظر خود را طوری‌ بیان‌می‌دارد كه‌ نظرات‌ افرادی‌ همچون‌ شیخ‌انصاری‌ در مورد عدم‌بسط‌ ید فقیه‌ در مسائل‌ مالی‌ رد می‌شود وی‌ می‌گوید: براستی‌ از بدیهیاتی‌ كه‌ هر عامّی‌ و عالمی‌ می‌فهمد و بر آن‌ صحّه‌می‌گذارد این‌ است‌ كه‌ زمانی‌ كه‌ پیامبری‌ به‌ كسی‌ موقع‌ مسافرت‌ یاوفات‌ خود بگوید كه‌ فلانی‌ وارث‌ من‌، مثل‌ من‌، به‌ منزله‌ من‌، خلیفه‌من‌، امین‌ و حجّت‌ من‌، و حاكم‌ از جانب‌ من‌ برای‌ شما مردم‌، مرجع‌شما در جمیع‌ حوادث‌ شما است‌. مجاری‌ امور شما است‌ احكام‌ شما به‌دست‌ او است‌ و او متكفّل‌ رعیت‌ من‌ می‌باشد، چنین‌ می‌فهمیم‌ كه‌ هرآنچه‌ از آن‌ نبی‌ّ درباره‌ امور رعیت‌ و امّت‌ بوده‌، برای‌ چنین‌ شخصی‌ نیزبدون‌ شك‌ ثابت‌ خواهد بود. چرا چنین‌ نباشد، در حالی‌ كه‌ اكثر نصوص‌وارده‌ در حق‌ّ امامان‌ معصوم‌(ع‌) كه‌ براساس‌ آن‌ به‌ ولایت‌ و امامت‌ آنان‌استدلال‌ می‌شود و متضمّن‌ اثبات‌ جمیع‌ اختیارات‌ پیامبر(ص‌) برای‌ائمه‌(ع‌) است‌، بیش‌ از تفاسیری‌ كه‌ درباره‌ فقهای‌ غیبت‌ در نصوص‌ آمده‌چیزی‌ ندارد. بخصوص‌ وقتی‌ كه‌ در حق‌ّ فقها آمده‌ است‌ كه‌ آنان‌ بهترین‌خلق‌ خدا بعد از ائمه‌(ع‌) و افضل‌ مردم‌ پس‌ از انبیا(ع‌) هستند و فضل‌علما بر مردم‌ همانند فضل‌ خداوند بر همه‌ اشیا و یا همانند فضل‌ پیامبربر پایین‌ترین‌ رعیت‌ است‌. برای‌ توضیح‌ بیشتر به‌ این‌ مثال‌ بنگرید، كه‌ حاكم‌ یا سلطان‌ یك‌ ناحیه‌اگر بخواهد به‌ مسافرتی‌ برود، بعد از ذكر بسیاری‌ از فضایل‌ به‌ شخصی‌بگوید فلان‌ شخص‌ خلیفه‌ من‌، به‌ منزله‌ من‌، مثل‌ من‌، امین‌ من‌ و متكفّل‌رعایای‌ من‌ و حاكم‌ و حجّت‌ از جانب‌ من‌، مرجع‌ جمیع‌ حوادث‌ ومجرای‌ امور و احكام‌ شما می‌باشد، آیا شكّی‌ باقی‌ می‌ماند كه‌ قائم‌ مقام‌او تمام‌ اختیارات‌ سلطان‌ را درخصوص‌ اداره‌ امور رعیت‌ِ آن‌ نواحی‌ ـبجز موارد استثنا شده‌، ـ داراست‌؟»

    مشروطه‌ مشروعه‌، جایگزین‌ اضطراری‌
    یكی‌ از نظریه‌پردازان‌ ولایت‌ فقیه‌، علاّمه‌ میرزا محمّدحسین‌نایینی‌ فقیه‌ گرانمایه‌ دوره‌ نهضت‌ مشروطه‌ است‌. وی‌ كه‌ به‌ غلط‌ درنزد بعضی‌ از مقاله‌نویسان‌ به‌ عنوان‌ پشتیبان‌ مشروطه‌ مصطلح‌قلمداد شده‌ در كتابهای‌ منیه‌الطالب‌ و تنبیه‌الامّه‌ ولایت‌ فقیه‌ را به‌عنوان‌ حكومت‌ اصلی‌ جامعه‌ می‌داند و معتقد است‌: از جمله‌ قطعیات‌ مذهب‌ ما امامیه‌ این‌ است‌ كه‌ در این‌ عصر غیبت‌ ـعلی‌ مغیبه‌السلام‌ ـ آنچه‌ از ولایات‌ نوعیه‌ را كه‌ عدم‌ رضای‌ شارع‌ مقدّس‌به‌ اهمال‌ آن‌ ـ حتّی‌ در این‌ زمینه‌ ـ معلوم‌ باشد، وظایف‌ حسبیه‌ نامیده‌ ونیابت‌ فقهای‌ عصر غیبت‌ را در آن‌ قدر متیقّن‌ و ثابت‌ دانستیم‌ حتی‌ باعدم‌ ثبوت‌ نیابت‌ عامّه‌ در جمیع‌ مناصب‌. وی‌ سپس‌ به‌ توضیح‌ علّت‌ و فلسفه‌ نیابت‌ فقها از امام‌ معصوم‌(ع‌)پرداخته‌، می‌گوید: چون‌ عدم‌ رضای‌ شارع‌ مقدّس‌ به‌ اختلال‌ نظام‌ و ذهاب‌ بیضه‌ (كیان‌) اسلام‌،بلكه‌ اهمیت‌ وظایف‌ راجعه‌ به‌ حفظ‌ نظم‌ ممالك‌ اسلامیه‌ از تمام‌ امورحسبیه‌ از اوضح‌ قطعیات‌ است‌، لهذا ثبوت‌ نیابت‌ فقهاء و نوّاب‌ عام‌ّ عصرغیبت‌ در اقامه‌ وظایف‌ مذكوره‌ از قطعیات‌ مذهب‌ خواهد بود. علاّمه‌ نایینی‌ در جواب‌ كسانی‌ كه‌ در محدوده‌ ولایت‌ فقیه‌ بحث‌می‌كنند، اظهار می‌دارد كه‌ اگر ولایت‌ عامّه‌ برای‌ فقیه‌ ثابت‌ شودولایت‌ او در همه‌ زمینه‌ها است‌؛ زیرا: آنچه‌ مهم‌ّ است‌ اثبات‌ كبرا است‌ و آن‌ عبارت‌ است‌ از ثبوت‌ ولایت‌عامّه‌ برای‌ فقیه‌ عصر غیبت‌، و اگر این‌ مسئله‌ اثبات‌ شود بحث‌ ازصغرای‌ مطلب‌، امر لغوی‌ خواهد بود. چرا كه‌ صغرویات‌ مسئله‌ به‌ هرروی‌ از وظیفه‌ فقیه‌ خواهد بود. پس‌ تا اینجا علاّمه‌ نایینی‌ مسئله‌ ولایت‌ فقیه‌ را به‌ صورت‌ مطلقه‌قبول‌ دارد، امّا وی‌ معتقد است‌ كه‌ امكان‌ دارد در دوران‌ غیبت‌ كبرامسلمانان‌ به‌ تشكیل‌ یك‌ حكومت‌ مبتنی‌ بر «ولایت‌» موفّق‌ نشوند.پس‌ چه‌ باید كرد؟ او مطلب‌ را این‌ گونه‌ بیان‌ می‌كند: در این‌ عصر غیبت‌ كه‌ دست‌ امّت‌ از دامان‌ عصمت‌ كوتاه‌ و مقام‌ ولایت‌و نیابت‌ نوّاب‌ عام‌ّ در اقامه‌ وظایف‌ مذكوره‌ هم‌ مغصوب‌، و انتزاعش‌غیر مقدور است‌، آیا ارجاعش‌ (تبدیلش‌) از نحوه‌ اولی‌ (استبداد) كه‌ظلم‌ زاید و غصب‌ اندر غصب‌ است‌ به‌ نحوه‌ ثانیه‌ (مشروطه‌) و تحدیداستیلای‌ جوری‌ (حكومت‌ استبداد) به‌ قدر ممكن‌ واجب‌ است‌؟ و یاآنكه‌ مغصوبیت‌، موجب‌ سقوط‌ این‌ تكلیف‌ است‌؟ علاّمه‌ نایینی‌ دریافتن‌ پاسخ‌ِ این‌ سؤال‌، در هر نظام‌ سیاسی‌غیرولایتی‌ سه‌ نوع‌ ظلم‌ را شناسایی‌ می‌كند: ظلم‌ به‌ مقام‌ اقدس‌خداوند به‌ خاطر قانونگذاری‌، ظلم‌ به‌ امام‌معصوم‌(ع‌) به‌ خاطرغصب‌ مقام‌ رهبری‌ و ظلم‌ به‌ مردم‌ به‌ علّت‌ ضایع‌كردن‌ حق‌ّ آنان‌، كه‌در نظام‌ مشروطه‌ فقط‌ ظلم‌ به‌ امام‌(ع‌) باقی‌ می‌ماند؛ پس‌ در این‌صورت‌ مجال‌ شبهه‌ و تشكیك‌ در وجوب‌ تحویل‌ سلطنت‌ جائره‌غاصبه‌ از نحوه‌ اولی‌' (استبداد) به‌ نحوه‌ ثانیه‌ (مشروطه‌ كه‌ ظلم‌كمتر است‌) باقی‌ نخواهد بود. یعنی‌ واجب‌ است‌ كه‌ نظام‌ سلطنتی‌استبدادی‌ را به‌ مشروطه‌ تبدیل‌ نمود. حال‌ كه‌ واجب‌ بودن‌ این‌تغییر و تبدّل‌ مشخص‌ شد، می‌گوید: اگر این‌ مشروطه‌ از طرف‌كسی‌ (فقیهی‌) كه‌ مأذون‌ از جانب‌ معصوم‌(ع‌) است‌ تأیید شود،ظلم‌ به‌ امام‌(ع‌) هم‌ برداشته‌ می‌شود یعنی‌: با صدور اذن‌، عمّن‌ له‌ الاءذن‌، لباس‌ مشروعیت‌ هم‌ تواند پوشید و ازاغتصاب‌ و ظلم‌ به‌ مقام‌ امامت‌ و ولایت‌ هم‌ به‌ وسیله‌ اذن‌ مذكور خارج‌تواند شد.
    پاسخ با نقل و قول

  10. پیشینۀ تاریخی ولایت فقیه  سپاس شده توسط niloofarabi,مهدوی,محسن عزیزی

  11. ارسال:6#
    نتیجه:

    1 - حوزه‌ اثبات‌ كتابهای‌ فقیه‌ در پیشینه‌ تاریخی‌ آن‌ كلام‌ است‌ نه ‌فقه‌. بنابراین‌، هر یك‌ از كتب‌ كلامی‌ كه‌ پیرامون‌ امامت‌، رهبری‌ وحدود و ثغور آن‌ بحث‌ كرده‌اند در واقع‌ كتاب‌ ولایت‌ فقیه‌ نیزهست‌. از این‌ رو، بسیاری‌ از فقها شیعه‌ لازم‌ نمی‌دانستند كه‌ دركتابهای‌ فقهی‌ خود فصل‌ مستقلی‌ را به‌ سیاست‌، ولایت‌ و امارت‌ اختصاص‌ دهند. البته‌ این‌ تنها دلیل‌ نیست‌ بلكه‌ عدم‌ بسط‌ ید فقها،عدم‌ ابتلا و تقیه‌ را نیز باید به‌ آن‌ افزود.

    2 - فقهای‌ نامدار شیعه‌ در طول‌ تاریخ‌ همواره‌ به‌ ولایت‌ فقیه‌ معتقد بوده‌اند و هرگاه‌ امكانی‌ برای‌ تحقق‌ آن‌ وجود داشته‌،بی‌ درنگ‌ به‌ اجرای‌ آن‌ پرداخته ‌اند.

    3 - تاثیر شرایط‌ زمانی‌ و مكانی‌ در عرضه‌ و ارائه‌ نظریه‌ پیرامون‌ ولایت‌ فقیه‌ یك‌ اصل‌ مسلم‌ است‌. یعنی‌ زمانی‌ كه‌ درگیری‌ فقهای‌ شیعه‌ با مسائل‌ سیاسی‌ زیاد بوده‌، مباحث‌ اندیشه‌ سیاسی‌ گسترش‌ یافته‌؛ و هرگاه‌ به‌ هر دلیلی‌ این‌ درگیری‌ كم‌ می‌شده‌، مباحث ‌سیاسی‌ نیز در میان‌ مسائل‌ مورد نظر آنها كم‌ رنگ‌ می‌ گردیده‌ است‌.

    4 - ولایت‌ سیاسی‌ برای‌ غیرفقیه‌، بویژه‌ سلاطین‌ عرفی‌، در نزدهمه‌ فقها شیعه‌، یك‌ نوع‌ «غصب‌» محسوب‌ می‌شده‌؛ زیراسلاطین‌ عرفی‌ را ماذون‌ و منصوب‌ از طرف‌ امام‌ معصوم‌(ع‌)نمی‌دانستند، و قرارداشتن‌ امور عرفی‌ در دست‌ سلاطین‌ موجب‌ حلیت‌ عمل‌ آنها بدون‌ اجازه‌ فقیه‌ نبوده‌ است‌.

    5 - ولایت‌ مطلقه‌ فقیه‌، كه‌ تصرف‌ در اموال‌ و نفوس‌ و ولایت‌ بر تدبیر امور سیاسی‌ نیز در آن‌ قرار دارد، مورد قبول‌ قریب‌ به‌ اتفاق‌بزرگان‌ فقه‌ و فقاهت‌ در طول‌ تاریخ‌ بوده‌ است‌، كه‌ محقق‌ كركی‌ درمورد آن‌ ادعای‌ اجماع‌ دارد و از طریق‌ اجماعات‌ منقول‌ و محصل‌نیز قابل‌ اثبات‌ است‌.

    6 - با توجه‌ به‌ اینكه‌ محقق‌ كركی‌ در قرن‌ دهم‌ موفق‌ شد، هر چنددر مدت‌ كمی‌، نظریه‌ ولایت‌ فقیه‌ را در عمل‌ بیازماید، می‌توان‌گفت‌ این‌ مطلب‌ كه‌ امام‌خمینی‌ (ره‌) نخستین‌ اندیشمندی‌ بود كه‌ توفیق‌ یافت‌ نظریه‌ ولایت‌ فقیه‌ را در عمل‌ بیازماید، غلط‌ است‌؛هرچند نمی‌توان‌ كار بزرگ‌ حضرت‌ امام‌(ره‌) در تشكیل‌ نخستین‌ حكومت‌ منسجم‌ و با ثبات‌ اسلامی‌ را نادیده‌ گرفت‌.

    7 - فقهای‌ بزرگ‌ شیعه‌، فقیه‌ والی‌ را منصوب‌ و ماذون‌ از جانب‌امام‌معصوم‌(ع‌) می‌دانسته‌اند نه‌ منصوب‌ و ماذون‌ از جانب‌ مردم‌. بنابراین‌ حكومت‌ فقیه‌ با وجودی‌ كه‌ برای‌ از قوه‌ به‌ فعل‌ درآمدن‌ آن‌ نمی‌توان‌ اقبال‌ مردم‌ را نادیده‌ گرفت‌، امّا درحقیقت‌ «انتصابی‌» است‌.

    8 - نظریه‌ مشروطه‌ مشروعه‌، یا هر حكومت‌ دیگری‌ كه‌ فقهای‌بزرگ‌ شیعه‌ مطرح‌نموده‌اند، و حاكمیت‌ بالاصاله‌ را برای‌ فقیه‌دربرندارد یك‌ جایگزین‌ اضطراری‌ حكومت‌ انتصابی‌ فقیه‌ است‌.بنابراین‌ آن‌ را قسیم‌ حكومت‌ انتصابی‌ فقیه‌ قراردادن‌، گونه‌ای‌ درآمیختن‌ مباحث‌ با یكدیگر است‌ و برداشتهای‌ اشتباهی‌ راموجب‌ می‌شود.


    پایان
    ویرایش توسط niloofarabi : 2015_01_06 در ساعت 21:47
    پاسخ با نقل و قول

  12. پیشینۀ تاریخی ولایت فقیه  سپاس شده توسط niloofarabi

کاربران دعوت شده

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •